کمونیسم کارگری و "تغییر قانون کار "
على جوادى

حکومت اسلامی در تدارک تعرض دیگری به کارگران است. تعرضی قانونی! تغییر قانون کار٬ آسان تر کردن قانونی اخراج کارگران٬ افزایش قدرت کارفرما در بالابردن شدت کار و استثمار گسترده تر کارگران٬ و تحمیل گسترده تر قرار دادهای سفید امضا و برده وار از جمله مسائل محوری این تهاجم جدید به کارگران است.
 
با این تهاجم حقوقی و قانونى چگونه باید مقابله کرد؟ مولفه های عمومی شکست این تعرض و سازمان دادن یک تعرض رادیکال و سوسیالیستی کارگری کدام است؟ در این راستا به چند نکته باید اشاره کرد .

١ - در ماهیت و اهداف ضد کارگری و سرمایه دارانه این تعرض کوچکترین تردیدی نیست. رژیم اسلامی میکوشد در پس این تعرض موقعیت فرودست تری را بر طبقه کارگر تحمیل کند. به دنبال تثبیت موقعیت اجتماعی ای است که در پس ضربات متعدد سرمایه و دولت اسلامی سرمایه بر پیکر طبقه کارگر در دوران کنون بدست آورده است. قانون همواره بازتابی از موقعیت و توازن قوای طبقاتی و اجتماعی موجود در جامعه است. رژیم اسلامی به دنبال تحکیم این موقعیت ویژه ضد کارگری در دوره کنونی است. به دنبال عکس گرفتن از این شرایط حقارت آور است .

۲ - تغییرات پیشنهادی در قانون کار در عین حال منعکس کننده سیاستهای باند احمدی نژاد در جناح بندیهای کنونی حکومت اسلامی و در جدال با سایر باندهای حکومت اوباش اسلامی است. در این تغییرات تلاش شده است که قدرت شوراهاى اسلامى و انجمنهای اسلامی و خانه کارگر نیز تا حدودى مشروط گردد. این سیاست در عین حال دهن کجی معینی به سایر جناحهای حکومتی و تضعیف موقعیت نیروهای آنها نیز است.

۳ - قانون کار حاضر یک قانون تماما ضد کارگری و سرمایه دارانه است. این قانون فاقد هرگونه مشروعیتی از جانب کارگران است. در قانون کاری که در آن حق ایجاد تشکل مستقل کارگری برسمیت نشناخته شده باشد٬ اعتصاب کارگر جرم و ممنوع شده باشد٬ کارگر فاقد هر امکان و اهرمی برای تعیین شرایط کار و دستمزد خود باشد٬ چنین قانونی بدون هیچ اما و اگر و قید و شرطی از جانب کارگران مردود است. هر تبلیغی علیه این تعرض حقوقی و قانونى حکومت اسلامی باید در عین حال افشا کننده جوهر و ماهیت ضد کارگری قانون کار فعلی در کلیت آن باشد.
 
۴ - در مقابله با این تعرض و کل وضعیت بی حقوقی کارگر نقطه عزیمت کارگران بهیچوجه نمی تواند و نباید حفظ وضع موجود و یا کوچکترین اتکایی به وضع قانونی موجود باشد. هر نوع تقابلی باید کلیت قانون کار اسلامی و مولفه های اصلی آن را مورد تعرض قرار دهد. هرگونه پذیرش مبانی حقوقی قانون کار فعلی و تلاش برای مقابله با وضعیت موجود از این زاویه در عین حال تلاشی ارتجاعی و ضد کارگری است. بعلاوه هرگونه همسویی و همکاری با دستجات اسلامی ديگر که در راستاى تامين منافع ارتجاعی باندهای حکومتی شکل میگیرد تماما ضد کارگری و از جانب کارگران رادیکال و سوسیالیست کاملا مردود است .

۵ - اعتراض به این تعرض حقوقی حکومت اسلامی ویژه کارگران رادیکال و سوسیالیست نخواهد بود. جریانات متعددی در این زمینه فعال خواهند شد. کارگران رادیکال و سوسیالیست باید بکوشند تا پرچمدار مبارزه مستقل کارگری علیه این تعرض و کل بی حقوقی و فرودستی طبقه کارگر باشند. "نه" به کلیت قانون کار و تغییرات پیشنهادی باید پرچم مقابله با این وضعیت باشد. تلاش برای گرد آوردن گسترده ترین نیروی مستقل کارگری در مقابله با وضعیت بی حقوقی کارگران یک وظیفه رهبران و فعالین کارگری رادیکال و سوسیالیست است. در این راستا باید ماهیت تلاش باندهای اسلامی و شوراهای اسلامی و خانه کارگر را نیز بی امان افشاء و نقد کرد.
 
۶ - تشکیل گسترده مجامع عمومی کارگری و در دستور قرار دادن چگونی مقابله با این تعرض دولت و سازمان دادن یک تعرض عمومی رادیکال و مستقل کارگری یک امر حیاتی در شرایط موجود است. بر پرچم این تعرض شعارهایی از قبیل: "نه" به حقوقی کارگر٬ "نه" به قانون کار سرمایه٬ "نه" به عدم حق تشکل مستقل کارگری٬ "نه" به عدم آزادی اعتصاب و ... باید حک شده باشد.
 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه فالعین رادیکال و سوسیالیست و رهبران کارگری را به مقابله با این تعرض حقوقی حکومت اسلامی فرامیخواند . *